بيمه دي در بخش توانگري از رتبه‌هاي برتر کشور است/بيمه دي در آستانه تحول مطلوب است
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۱۳۲
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش مدیران ستاد و شعب بیمه دی گفت: بیمه دی در بخش توانگری از رتبه‌های برتر کشور است.
به گزارش «ایثار»، محمدرضا پورابراهیمی با بیان با بیان اینکه «بیمه دی» در بخش توانگری از رتبه‌های برتر کشور است، گفت: این موضوع، یک فرصت و مزیت برای مجموعه بیمه دی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم بیمه دی با نگاهی که متأثر از رویکرد کارآمد مهندس موهبتی در جایگاه مدیریت این مجموعه است، اتفاقات خوبی را برای بیمه دی و صنعت بیمه‌ی کشور رقم بزند. زیرا با داشتن صنعت بیمه مقتدر می‌توانیم کارهای بزرگی را در کشور به انجام رساند.
وی همچنین با اشاره به اصلاح قانون صنعت بیمه کشور که در اولویت‌های برنامه هفتم توسعه قرار دارد، گفت: قوانین فعلی نیازمند برخی اصلاحات است که مهمترین آن‌ها، مربوط به تفکیک ساختارهاست. از این‌رو به بیمه دی به عنوان یکی از فعالان موفق این عرصه پیشنهاد می‌کنم با تشکیل یک مرکز تحقیقاتی، مطالعه نسبت چنین اصلاحاتی را در دستور کار قرار داده و به بازنگری قوانین موجود کمک نمایند.
اینکه بدون صنعت بیمه مقتدر نمی‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم، گفت: سرمایه انسانی می‌تواند موجب تحول این صنعت شود و قوانین و مقررات هم بسترهای تحقق این اقتدار را محقق می‌کند.
پورابراهیمی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت بیمه در کشور پرداخت و گفت: هدف‌گذاری ما در برنامه ششم توسعه، افزایش ضریب نفوذ بیمه به 7 هفت درصد بود که محقق نشد و مهمترین دلیل آن هم تورم و افزایش قیمت ارز بود که باید برای تحقق این میزان نفوذ در برنامه هفتم توسعه راهکارهای عملیاتی داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به خلأهای صنعت بیمه در کشور و تمرکز این صنعت بر حوزه درمان و خودرو خاطرنشان کرد: در صنعت بیمه نیازمند تحول هستیم زیرا سهم بیمه در حوزه اموال و مسئولیت کم است و به تحولات جدیدی در این حوزه نیاز داریم.
پورابراهیمی با اشاره مغفول ماندن طراحی ابزارهای مالی در صنعت بیمه تصریح کرد: چند دهه است که دانشگاه‌های کشور مباحث تخصصی بیمه را تدریس می‌کنند. باید این دانش تخصصی را توسعه داد زیرا به دلیل آثار تورمی و افزایش نرخ ارز ضریب نفوذ بیمه در کشور 2 درصد کاهش یافته است.
وی خواستار ورود کارشناسان حرفه‌ای و متخصص به عرصه طراحی ابزارهای مالی در صنعت بیمه شد و گفت: نرخ بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه کمتر از نرخ بازده سرمایه‌گذاری بازار است و اگر این صنعت از دارایی‌هایش بیشترین بهره را نبرد، در حوزه ایفای تعهداتش با چالش روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین باید دامنه کار صنعت بیمه را با اصلاح و تغییر در ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه توسعه داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دستور جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: در این جلسه آخرین وضعیت سهم بخش دولت و شبه دولتی را با اصل 44 قانون اساسی مقایسه و بررسی می‌کنیم تا سهم دولت را در بخش‌های مختلف کاهش دهیم. اصلاح قانون صنعت بیمه کشور در اولویت برنامه هفتم توسعه است چراکه قانون فعلی نیازمند اصلاحات است. مهمترین اصلاح هم مربوط به تفکیک ساختارهاست؛ از این رو فعالان این عرصه که علاقه‌مند به همکاری هستند، ما را برای اصلاح ساختار کمک کنند.
وی با اشاره به سه لایه سیاست‌گذاری، نظارتی و عملیاتی در ساختار صنعت بیمه توضیح داد: بیمه مرکزی در کشور ما نقش اتکایی پررنگی دارد اما این نقش در ساختار جدید شورای عالی بیمه تغییر می‌کند و ساختار اصلاحی جدید بیمه شبیه ساختار بازار سرمایه خواهد شد.
عضو شورای عالی بیمه با اشاره به آمادگی مجلس برای اجرای ساختار جدید در صنعت بیمه افزود: بازنگری در حوزه بیمه ثالث از ضرورت‌های برنامه هفتم توسعه است چراکه دستگاه‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی که سهمی از این بیمه را دریافت می‌کنند، انتظارات مورد نظر ما را در انجام مأموریت و تکالیف‌شان برآورده نکرده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه هفتم توسعه صنعت بیمه بیمه دی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»